12 مايو 2020•تحديث: 12 مايو 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
دعت الحكومة الليبية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وداعميه، لشنه هجمات صاروخية على مقري السفارة التركية وإقامة السفير الإيطالي في العاصمة طرابلس، الخميس.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للوزارة على صفحتها بـ"فيسبوك".
وقال سيالة، في رسالته، إن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وأضاف: "نضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية للقيام بواجباته لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإدانة اعتداء حفتر السافر ومحاسبة منفذيه وداعميه".
وعلى خلفية قصف مقر سفارتها، هددت الخارجية التركية، الأحد، باستهداف قوات حفتر، واعتبارها "أهدافا مشروعة" إذا هاجمت المصالح التركية.
وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، ينازع حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، تكبدت خلاله خسائر فادحة.
وتواصل هذه المليشيا القتال، رافضة الاستجابة لقرار صادر عن مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الماضي، يطالب بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حل للنزاع.
