12 مايو 2020•تحديث: 12 مايو 2020
القدس/أيسر العيس/الأناضول
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، الثلاثاء، أن قرار إسرائيل ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي بالخليل، إلغاء لـ"بروتوكول الخليل"، الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قبل 23 عاما.
وبروتوكول الخليل تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، في 15 يناير/كانون الثاني 1997، بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، وإلغاؤه يعني أنه ليس من حق تلك القوات التواجد بالمدينة إطلاقا.
وفي تغريدة على تويتر قال الشيخ: "اليوم وقع ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (نفتالي بينيت) قرارا بمصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل، مما يعد إلغاء لبروتوكول الخليل، وإنهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل".
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية "استمرار لمشروع الضم في الضفة والقدس".
والثلاثاء، صادق نفتالي بينيت، على مصادرة أراض تقع بمحاذاة الحرم الإبراهيمي، ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر.
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية -أفيخاي مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.
ومنذ عام 1994، يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلمًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وتسعى إسرائيل إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.
ويؤكد الفلسطينيون أن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست إسرائيل، وذلك بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
