19 يناير 2017•تحديث: 20 يناير 2017
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
قال عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، النائب البرلماني، طارق الخولي، إن اللجنة سلمت مؤسسة الرئاسة قائمة عفو ثانية عن سجناء ومحبوسين تشمل ثلاث مجموعات، وستبدأ بعد أيام العمل على قائمة ثالثة.
وأضاف الخولي، في بيان له اليوم الخميس وصلت الأناضول نسخة منه، أن القائمة الثانية تشمل ثلاث مجموعات "الأولى تحوي عددا من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وثانية لحالات المحبوسين لمن هم دون الـ 18 سنة".
أما المجموعة الثالثة، بحسب الخولي، فهي "لحالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب، وجرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان"، مضيفا أن اللجنة ستبدأ خلال أيام إعداد قائمة ثالثة، من خلال اجتماع سيتم الإعداد له خلال الفترة المقبلة.
معلقا على بيان عضو لجنة العفو الرئاسي، قال محمود كبيش، أستاذ القانون والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن "من حق الرئيس العفو عمن شملتهم أحكام نهائية، أما الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، أيا كانت أعمارهم، فهو فقط من حق النائب العام والمحكمة المحبوس على ذمتها هؤلاء المتهمين".
لكن كبيش استدرك قائلا، في تصريح للأناضول: "يمكن للرئيس أن يوصي، ودون إلزام، لدى الجهة القضائية للإفراج عن هؤلاء المحبوسين على ذمة قضايا"، أي لا تزال منظورة أمام القضاء.
وفيما لم يذكر بيان الخولي عدد من ستشملهم القائمة الثانية، كان رئيس لجنة العفو الرئاسي، أسامة الغزالي حرب، صرح لقناة فضائية مصرية خاصة، السبت الماضي، بأن "عدد الأسماء في القائمة الثانية سيكون أضعاف القائمة الأولى (التي ضمت 82)، فقد تضم أكثر من 400 اسم".
وأضاف الغزالي حرب أن "لجنة العفو الرئاسي ستعمل على إصدار قوائم أخرى، طالما هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو بالقانون".
وأوضح أن "اللجنة يحكمها مبدأ أساسي وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، ولن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين (تعتبرها الحكومة إرهابية) أم لا".
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا، ضمن قائمة أولى، بينهم فتاة إخوانية مشهورة، هي يسرا الخطيب.
ولرئيس الجمهورية في مصر، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في أن يعفي من تنفذ العقوبة أو يخففها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور.
ومنذ إطاحة الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو/ تموز 2013، يبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر عدة آلاف، وفق بيانات لحقوقيين، و40 ألفا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، و500 سجين فقط، حسب تصريحات إعلامية للسيسي.
