19 نوفمبر 2020•تحديث: 19 نوفمبر 2020
طرابلس/محمد ارتيمة/الأناضول
طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعليق عضوية المتهمين بممارسات فساد واستخدام المال السياسي في شراء الأصوات بجلسات حوار تونس.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء من الملتقى، تحصلت الأناضول على نسخة منه، بخصوص وثيقة تم رفعها للبعثة الأممية حول حدوث عمليات فساد في بجولات الحوار تتعلق بتلقي أموال .
ووصف البيان الصادر عن أعضاء الحوار، ممارسات الفساد السياسي خلال جولات الحوار بـ"الانتهاك الجسيم للقوانين الجنائية والقانونين الليبي والتونسي".
وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بـ"شفافية التحقيقات وإطلاع الليبيين على نتائجها".
وقال عبد القادر حويلي، عضو مشارك بالحوار عن المجلس الأعلى للدولة، في تصريح أدلى به للأناضول، إن "عدد الأعضاء الموقعين على البيان بلغ 68 عضوا، حتى الساعة 00.34، بالتوقيت المحلي، الخميس".
وأضاف حويلي قائلا "بلغنا رسميا من قبل البعثة الأممية بتسلمها الوثيقة، وقررت إحالة الأمر إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
وتابع "نعتبر هذه الخطوة موقفا وطنيا يجب أن يشارك فيه جميع أعضاء الملتقى، وننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن المتورطين وإبعاد الشبهة عن الوطنيين"
والأحد اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، موعدا لإجراء الانتخابات في البلاد.
