25 يناير 2021•تحديث: 26 يناير 2021
بيروت/نعيم برجاوي/الأناضول
شهدت 3 مدن رئيسية في لبنان، مساء الإثنين، تحركات احتجاجية رفضا للتدهور الاقتصادي والمعيشي في ظل استمرار حظر التجوال بسبب كورونا.
والخميس، أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير/ شباط المقبل، ضمن تدابير مواجهة كورونا، والذي يتضمن إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية.
في بيروت، خرج عدد من المتظاهرين، بمسيرة احتجاجية وسط المدينة، رفعوا خلالها شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول.
ولاحقا، أقدم المتظاهرون على قطع طريق رئيسي في العاصمة (جسر الرينغ) لنحو نصف ساعة قبل أن يعاد فتحه، وسط حضور لعناصر قوى الأمن الداخلي من دون وقوع أي مواجهات.
وزادت جائحة كورونا من جراح لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
ولليوم الثالث على التوالي، شهدت مدينة طرابلس (شمال) احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية، ورافضة لاستمرار الإقفال التام، تخللها قطع طرقات ومواجهات مع القوى الأمنية.
وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن "محتجين قاموا برشق سرايا طرابلس (مبنى حكومي) بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجا على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات".
وأضافت الوكالة أن "القوى الأمنية عملت على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا إلى ساحة عبد الحميد كرامي".
ولاحقا، شهدت الساحة ذاتها مواجهات محدودة بين القوى الأمنية والمحتجين، استخدم خلال قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين قام بعض المحتجين برشق عناصر الشرطة بالحجارة، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول.
وللأسباب ذاتها، شهدت مدينة صيدا (جنوب) مظاهرة جابت بعض شوارع المدينة.
وانتقد أحد المشاركين في المظاهرة يدعى هيثم عربيد، قرارات السلطة وسياساتها التي "أوصلت البلد إلى الانهيار"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.
وأضاف: "الإقفال هو قرار على الشعب الفقير والمحتاجين (...) فليقوموا (المسؤولون) بواجباتهم تجاه الشعب ويؤمنوا بدائل (مساعدات)".
ومؤخرا، فقد لبنان السيطرة على تفشي فيروس كورونا حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية للمرضى.
وبلغ إجمالي الإصابات حتى مساء الإثنين أكثر من 282 ألفا، بينهم 2404 وفاة، وأكثر من 167 ألف حالة تعاف.
