30 أغسطس 2020•تحديث: 31 أغسطس 2020
بيروت/ ريا شرتوني / الأناضول
تتجه كتل نيابية ذات ثقل في لبنان، لدعم تولي السفير مصطفى أديب، رئاسة الحكومة، بعد وقت قصير من تسميته من جانب رؤساء حكومات سابقين.
وفي 10 أغسطس/آب الجاري، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب، استقالة حكومته بعد 6 أيام من انفجار ضخم شهده مرفأ بيروت، خلف بجانب الضحايا والجرحى دمار مادي هائل.
وفي حديث للأناضول، رجّح مصدر مقرّب من التيار الوطني الحر (22 نائبا من 128)، التوجه إلى تسمية أديب رئيسا للحكومة.
ولم يعلن التيار الذي يترأسه الوزير السابق جبران باسيل صهر رئيس البلاد، ميشال عون، عن موقفه بعد.
بدوره، لفت النائب قاسم هاشم (حركة أمل، يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري) إلى أن حركة أمل تؤيّد الاسم التوافقي.
وقال نائب الحركة (17 نائبا) للأناضول: "نحن مع الانفتاح والإيجابية ومع تيار المستقبل الذي تبنى ترشيح مصطفى أديب".
بدوره، كشف شارل جبور، رئيس مسؤول جهاز التواصل والإعلام في كتلة القوات اللبنانية (15 نائبا) أنه "للآن لا يوجد أي موقف حاسم حيال تسمية رئيس للحكومة".
وأوضح للأناضول أن "كتلة القوات ستجتمع ليلا بعيدا عن الإعلام لاتخاذ موقف".
فيما قال مصدر مقرب من الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب) للأناضول: "الجو العام إيجابي، وهناك توجّه عام لتسمية أديب لتولي رئاسة الحكومة"
وبخلاف هذه الكتل، لم تعلن كتلة حزب الله (14 نائبا) أو تيار "المردة" (3 نواب) موقفا من أديب .
ومنذ 18 يوليو/ تموز 2013، يشغل أديب منصب سفير لبنان لدى ألمانيا.
وتولّى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظل مقرباً منه.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، تسمية أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالبوا رئيس الجمهورية ميشال عون بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، الإثنين لتسمية الكتل النيابية رئيس للحكومة.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
