استقالة مستشار للحكومة اللبنانية بمحادثات صندوق النقد

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قدم مستشار مالي للحكومة اللبنانية في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، استقالته مرجعا السبب إلى "غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح" في البلاد.

وشرع لبنان في مايو/ أيار الماضي، بمحادثات مع صندوق النقد، بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عميقة.

وقال هنري شاوول، مستشار وزارة المالية اللبناني، في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، ليل الجمعة، إن "الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي (بلبنان) يعمدون الى صرف الأنظار عن حجم الخسائر والشروع في أجندة شعبوية".

وتابع شاوول: "أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي".

ورأى أن "الطبقة الحاكمة في لبنان مصرة على مقاربة تأجيل الحلول وحرمان الحكومة من إمكانية تطبيق سياستها، وأخذ الناس في رحلة مماطلة أمام كل مبادرة تذهب في الاتجاه الصحيح".

من جهته، أكد المكتب الإعلامي لوزير المالية غازني وزني، في بيان له الجمعة، استقالة شاوول من منصبه كمستشار لوزير المالية ضمن الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأعرب وزير المالية، وفق البيان ذاته، عن تقديره لجميع الجهود التي بذلها شاوول في إطار منصبه السابق، دون أن يتطرق إلى الاتهامات التي وردت في بيان استقالة المستشار.

والخميس، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق.

وأشار رايس، أن التركيز منصب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار.

ووصف النقاشات الجارية مع لبنان بـ"المعقدة والتي تتطلّب تشخيصا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها".

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وصدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الشهر الماضي، على خطة إنقاذ تستغرق 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادّة، أفضت إلى عجز بيروت عن دفع ديون خارجية.