20 ديسمبر 2019•تحديث: 21 ديسمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان حسان دياب، الجمعة، إنّ "الوضع لا يسمح بإضاعة الوقت، وسأكثف الاستشارات من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون".
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غداة تكليفة بتشكيل الحكومة، وسط تأييد واعتراض من ممثلي القوى السياسية والحراك.
وطالب دياب بـ"البدء بمسيرة جديدة تشبه إرادة الشعب".
وقال: "المسؤولية في قيامة لبنان كبيرة والجميع على علم بالتحدي الاقتصادي والمالي الذي يمر به البلد".
وتابع: "مطالبكم (يقصد مطالب الشعب اللبناني) محقّة وهي تشكل قاعدة لبناء دولة جديدة".
وكان دياب قد حدّد يوم غد السبت موعدًا للاستشارات مع الكتل النيابية التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة تنقل البلاد إلى الاستقرار عبر خطة إصلاحية سريعة.
وحصل دياب في الاستشارات النيابية الملزمة على 69 صوتا، فيما نال نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا (من أصل 128)، في حين امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.
وفي السياق، تجمّع عدد من المحتجين مساء الجمعة، في منطقة كورنيش المزرعة غربي بيروت، رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب مراسل الأناضول، يُصرّ المحتجون على البقاء في الشارع إلى حين استقالة دياب من منصبه مطالبين بتكليف الرئيس السابق سعد الحريري لتولي تشكيل الحكومة.
فيما وقع اشتباك بين عناصر الجيش اللبناني والمتظاهرين أثناء تفريقهم لإعادة فتح "طريق اوتوستراد الجية" على مدخل بيروت الغربي.
وبحسب مراسلنا، أطلقت عناصر الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع.
بدوره، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الجمعة، جميع مناصريه لمغادرة الشارع "فورا".
جاء ذلك في تغريدة نشرها الحريري عبر تويتر، بالتزامن مع مواجهات وقعت بين عناصر الجيش اللبناني وعدد من المحتجين غرب العاصمة بيروت.
والخميس، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.
ورغم أن دياب شخصية أكاديمية ولا ينتمي لأي تكتل سياسي، إلا أنه حصل في الاستشارات النيابية على دعم كتلة "حزب الله" وجميع الكتل المتحالفة معها، فيما لم يحصل على دعم الكتل السنية.
يشار أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، والمحتجون في الساحات يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
