16 ديسمبر 2019•تحديث: 17 ديسمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
جدّد التيار الوطني الحرّ في لبنان، الإثنين، دعوته لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى العمل لاختيار اسم يتم التوافق عليه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في بيان للتيار، الذي يترأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: "يجدّد التيار طرحه بأن يقدم الحريري من موقعه الميثاقي، على العمل سريعا لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيّته لتولي رئاسة الحكومة".
وأضاف: "وهكذا يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبمساعدة ودعم الكتل البرلمانية بتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد، ويتمتعون بالكفاءة والجدارة، كما يشارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك ليتحمّل مسؤوليته في عملية الإنقاذ بدل أن يواصل أهل السياسة استغلاله قمعا أو تشجيعا بحسب مصالحهم".
وأكّد التيار استعداده لـ"المساهمة بولادة هكذا حكومة تجمع الميثاقية بالجدارة، لأن هدفه الأوّل ليس المشاركة فيها بل نجاحها في تحقيق مطالب الناس ووقف الانهيار وإنقاذ البلاد".
وبحسب البيان، فإن "التيّار غير معني بالبحث بأي حكومة عنوانها الفشل لأنه ليس جليا ومضمونا أنّها ستعمل على تغيير السياسات المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد، وتنفيذ الاصلاحات البنيوية، والخطط القطاعيّة؛ بل سيبقى خارجها عاملا على تحقيق برنامجه ومطالب الناس بالاصلاح".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة باليوم نفسه لتسمية رئيس للوزراء، إلى الخميس.
وهذا ثاني تأجيل للاستشارات تعلن عنه الرئاسة من أجل منح الوقت لمزيد من الاستشارات، وسط أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه تعثرا.
وفي بيان للرئاسة وصل الأناضول نسخة عنه، ورد فيه أن الحريري اتصل بالرئيس عون "وتمنى عليه تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور".
وعاد اسم الحريري إلى واجهة الاستشارات، بعد أن اعتذر في وقت سابق عن عدم الترشح لتشكيل الحكومة، في ظل إصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط تلبية لمطلب المحتجين.
وأُجبر الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الاستقالة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
بينما ترغب أطراف أخرى، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر و"حزب الله" وحركة "أمل" في تشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
