20 نوفمبر 2019•تحديث: 20 نوفمبر 2019
بيروت/ريا شرتوني/الأناضول
أحال النائب العام المالي في لبنان، الأربعاء، 3 وزراء اتصالات سابقين إلى قاضي التحقيق بتهم فساد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (جهة تحقيق)".
وأضافت: "كذلك ادعى النائب العام المالي على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" (شركتا اتصالات) والمدير العام لهيئة "أوجيرو" (تابعة لوزارة الاتصالات)، بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت".
وفي المقابل، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، إنّ المدّعي العام المالي ليس له الحقّ في الادعاء، موضحا: "عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علمًا أنّ ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس"، دون تفاصيل.
وقبل أيام، قالت مصادر مقرّبة من النائب العام المالي في لبنان، إن "الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية".
وأكدت المصادر، في حديث للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنّ "جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيذهبون إلى جلسات مساءلة قضائية، والأمور مفتوحة على الجميع من دون استثناءات".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسّسات التربويّة والمصارف في أوّل أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.
