23 أكتوبر 2019•تحديث: 23 أكتوبر 2019
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول
أعلنت الرابطة المارونية في لبنان، الأربعاء، تأييدها للاحتجاجات الشعبية، وتعاطفها مع أهدافها.
والرابطة المارونية هي الجناح السياسي للسلطة البطريركية المارونية، ورئيس الرابطة هو أعلى سلطة مارونية في لبنان، بعد رئيس الجمهورية (مسيحي ماروني).
وقالت الرابطة، في بيان، إن "صوت الانتفاضة وصل إلى مسامع الجميع، ويجب أخذه بما يستحق من جدية، ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة يجب أن تكون في رأس أولويات الدولة".
ولليوم السابع على التوالي، استمرت في لبنان، الأربعاء، احتجاجات بدأت الخميس الماضي، رفضًا لمشروع لزيادة الضرائب ضمن موازنة عام 2020، قبل أن يرتفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام.
وأضافت الرابطة، أن "استمرار التظاهر في الساحات العامة حتى تحقيق المطالب، هو أمر مشروع ومحق إنسانيا ووطنيا ودستوريا، ويحظى بتأييدنا".
ونبهت إلى أن "قطع الطرقات يؤدي إلى شلل الحركة الاقتصادية بالكامل، مما ينعكس سلبا على حياة المواطن، ويزيد المؤسسات العامة والخاصة شللا".
وأعربت الرابطة عن تأييدها لدعوة البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، إلى اتخاذ "تدابير استثنائية وجذرية لمعالجة الوضع المتردي، والناتج عن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة".
ودعا الراعي، عقب اجتماع استثنائي لمجلس البطاركة، إلى "احتضان انتفاضة" الشعب، وحمايتها حتى تحقيق مطالبها، واتخاذ تدابير استثنائية".
وأقر مجلس الوزراء اللبناني، الإثنين الماضي، حزمة إصلاحات، بينها إقرار مشروع موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة، وخفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين إلى النصف.
لكن الاحتجاجات لم تتوقف، حيث يصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.
وحددت الحكومة، الخميس، موعدًا لعقد جلسة لمجلس الوزراء للمباشرة بتنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية، التي قدمها رئيس الحكومة، سعد الحريري، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
