26 نوفمبر 2019•تحديث: 27 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
شدد قادة الجيش والأجهزة الأمنية في لبنان، الثلاثاء، على حرية التظاهر في الساحات العامة، وجددوا التحذير من تداعيات التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لقائد الجيش، العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية، في وقت يشهد فيه لبنان احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، إنه تم خلال الاجتماع "البحث في الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم".
وشدد المجتمعون على حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات، وجددوا التحذير من مغبّة التعرّض للممتلكات العامّة والخاصّة وقطع الطرقات، الذي يقيّد حريّة التنقل، التي كفلتها المواثيق الدولية.
ويقطع محتجون طرقات ويحاولون إغلاق مؤسسات عامة؛ للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
ودعت قيادة الجيش الجميع إلى "عدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك".
ودعت إلى "التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش وباقي المؤسسات الأمنية، كونها تشكّل الضمانة للأمن والاستقرار".
ويطالب المحتجون بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر الماضي، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وبينما يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط، ترغب أطراف، في مقدمتها رئيس الجمهورية، ميشال عون، والتيار الوطني الحر، وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
