20 سبتمبر 2020•تحديث: 20 سبتمبر 2020
بيروت /حسن درويش/ الأناضول
رفض البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، بحث تعديل نظام البلاد، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، و"قبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية".
جاء ذلك خلال إلقاء الراعي، عظة في قداس أٌقيم في كنيسة سيدة إيليج في ميفوق (شمالي بيروت)، عن روح شهداء المقاومة اللبنانية.
وقال الراعي: "لسنا مستعدّين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصّة، ولا تعديل في الدولةِ في ظل الدويلات أو الجمهوريات".
وأضاف: "أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم".
وخلال زياراته للبنان عقب انفجار بيروت، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تغيير النظام، وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسيّة.
ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية.
وعن تشكيل الحكومة، تساءل الراعي: "بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبّب بأضرار اقتصادية ومعيشية".
ويتمسك الثنائي الشيعي جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة.
وقال: "نرفض التخصيص والاحتكار رفضًا دستوريًّا لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطَّوائف، وتمس بالشراكة الوطنية".
ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى "التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار".
والخميس، أعلن أديب، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون، على "التريث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة.
وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، كلف عون، أديب بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
