لبنان: اتفاقية المعتقلين مع سوريا خطوة لتنقية العلاقات

إسطنبول / الأناضول

اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، السبت، أن الاتفاقية المبرمة بين بيروت ودمشق بشأن نقل معتقلين سوريين إلى بلادهم تشكل "خطوة أولى لتنقية العلاقات" بين البلدين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها رجي على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على توقيع بيروت ودمشق، الجمعة، اتفاقا يقضي بنقل نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم.

وقال رجي إن الاتفاق "يشكل البداية والخطوة الأولى في مسار تنقية العلاقات بين لبنان وسوريا".

وأضاف: "سنستكمل التعاون سويا في سائر الملفات، بينها ملف المفقودين اللبنانيين، وترسيم الحدود البرية والبحرية، والمضي في العودة الآمنة للنازحين (السوريين)، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يخدم مصالح وسيادة البلدين".

وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين المتبقين في البلاد بنحو 1.5 مليون شخص، بينهم قرابة 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن مجلس الوزراء أقر اتفاقية مع دمشق تنص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري محكوم، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم.

وأوضح متري، في تصريحات صحفية من بيروت حينها، أن الاتفاقية تشمل السجناء الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في السجون اللبنانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت دمشق التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بالقتل، وذلك خلال زيارة وفد ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، بحسب ما نشرته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية آنذاك.

وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500، ما يشكل قرابة ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أجرى متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعددا من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.