11 أغسطس 2021•تحديث: 11 أغسطس 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
أعلنت ثلاث كتل نيابية في لبنان مقاطعة جلسة برلمانية، الخميس، للنظر في قرار اتهام قدمه نواب بشأن تفجير مرفأ بيروت، معتبرة أنها تهدف إلى "الالتفاف على عمل القضاء العدلي" في القضية.
والثلاثاء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعضاء المجلس إلى جلسة الخميس، "للنظر في قرار اتهام (قدمه نواب) بشأن تفجير المرفأ"، استنادا إلى مواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.
لكن كلا من تكتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" أعلنت، الأربعاء، مقاطعتها للجلسة.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب دمار مادي هائل.
وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن تكتل "الجمهورية القوية" (14 نائبا من أصل 128) قرر مقاطعة جلسة الخميس.
كما أعلن "تكتل لبنان القوي" (24 نائبا) مقاطعته الجلسة، بحسب بيان للجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر".
واعتبرت اللجنة أن ما يقوم به البرلمان هو "التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي إلى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نوابا أو وزراء".
وأضافت أن "التكتل يطالب برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات (...) خصوصا وأن الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم، أي المجلس العدلي".
كذلك أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" (7 نواب) مقاطعتها الجلسة، وجددت المطالبة "بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).
ومعلقا على موقف الكتل الرافضة، تساءل بري مستنكرا، في بيان: "ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء في هذا المجلس، وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد، طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون".
والثلاثاء، أعلنت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، في بيان، رفضها لجلسة الخميس، مطالبة بـ"رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفًا".
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم، بجانب 6 من كبار الضباط، لكن البرلمان طلب منه مزيد إيضاحات ومستندات قبل رفع الحصانة عن النواب.
وبعد أيام قليلة، وقع 28 نائبا عريضة برلمانية تتضمن "طلب اتهام وإذن بملاحقة" الوزراء السابقين الثلاثة وآخرين، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام القضاء العدلي، الذي تجري من خلاله التحقيقات القضائية حاليا.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
وترى جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها أن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات.
