إسطنبول / الأناضول

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، أن مصير الفلسطينيين في قطاع غزة بات بين القتل قصفا من الجيش الإسرائيلي والموت تجويعا جراء الحصار.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وكتب لازاريني منشورا عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بدأه باهشتاغ "لا مكان آمن في #غزة. لا أحد آمن".

وقال إنه "بعد مرور ما يقرب من 700 يوم (منذ بدء الحرب)، لا يزال الناس يُقتلون ويُصابون مع تكثيف الجيش الإسرائيلي وتوسيعه لعملياته".

وتابع: "تُقصف المستشفيات والمدارس والملاجئ ومنازل الناس يوميا".

و"يُقتل العاملون في المجال الصحي والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني على نطاق لم يشهده أي صراع آخر في التاريخ الحديث"، كما أضاف.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 قتيلا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا ​​حتى الأربعاء​.

ومستنكرا حجم وتنوع الفظائع، أردف لازاريني: "وكأن كل هذا لا يكفي، يُهدد الجوع الجميع في غزة بموت بطيء وصامت أو بالموت وهم يبحثون بيأس عن الطعام".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة قاتلة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، من أن هذه المجاعة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي لنحو 2.4 مليون فلسطيني.

لازاريني زاد بأن "كل ذلك يحدث في ظل إفلات (إسرائيل) من العقاب، لدرجة أن الفظائع الأخيرة وُصفت بأنها حوادث مؤسفة، ولا يزال الحديث عن المجاعة مُنكرا"، أي دون ذكر مسؤولية تل أبيب عنها.

وأكد أنه "لا شيء يُبرر هذه الهجمات الجسيمة على حياة الفلسطينيين وهويتهم"، مشددا على أنه "حان وقت العمل والشجاعة والإرادة السياسية لإنهاء هذا الجحيم على الأرض".

وختم منشوره بتجديده الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الآن"، إضافة إلى ضرورة "المساءلة" القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

والثلاثاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة: "ننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح (..) ويبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق".

فيما قالت "حماس" في بيان الأحد: "وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول، ويواصل وضع عراقيل جديدة".

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، كما تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.