تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، الثلاثاء، إطلاق حملة "المليون توقيع" في تونس، دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال السكرتير العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة (تابع للاتحاد العام) جبران بوراوي، في مؤتمر صحفي، بمقر الاتحاد الجهوي بالعاصمة: "نريد أن نكون شركاء في هذه المبادرة التي تهدف لاستئناف منظمة الصليب الأحمر الدولي القيام بدورها المنصوص عليه في المواثيق الدولية وهو زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني".

وأضاف بوراوي: "نحن هنا لإطلاق صرخة غضب وندعو الصليب الأحمر الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين".

وتابع: "تحية لأبطالنا الأسرى جنود الحرية الذين يخوضون في سجون الاحتلال أنبل معركة في الصمود وهم في الخط الأول في معركة الأحرار في العالم".

وزاد: "لن نقبل بعد اليوم أن يترك أكثر من 9 آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين لعتمة السجون الصهيونية والموت البطيء."

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان وزعه الثلاثاء، إنه يدعم إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع الشبكة العالمية "كلنا غزة.. كلنا فلسطين".

وشبكة "كلنا غزة.. كلنا فلسطين" هي مبادرة تضامنية فلسطينية دولية غير ربحية، تأسست في يوليو/ تموز 2023 برام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وأضاف أن "الحملة تهدف إلى جمع التوقيعات على عريضة "المليون توقيع" سيتم فيها دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين وسائر الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية".

ودعا "حكومات وبرلمانات العالم وشعوبه للضغط على حكومة الاحتلال، لفتح السجون والمعتقلات أمام الصليب الأحمر وفقا لالتزامات معاهدات جنيف."

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9300 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

ومرارا، حذرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية، من حملات التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل، وتصاعدت حدتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.