كوبلر يحذّر الأطراف "الفاعلة" الليبية من السعي لمكاسب سياسية بـ"القوة"

طرابلس (ليبيا)/جهاد نصر/الأناضول
حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، "الأطراف الفاعلة الليبية من السعي لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة".
ويشير تحذير كوبلر إلى القوة الليبية التي تطلق على نفسها اسم "الحرس الوطني"، والتي أعلن الخميس الماضي عن تأسيسها، وفق بيان بثته وسائل إعلام محلية، والذي لم ينص على أنها تتبع "حكومة الإنقاذ" برئاسة خليفة الغويل وغير المعترف بها دولياً، غير أن وسائل إعلام ليبية وعدة شواهد أكدت تبعيتها للأخيرة.

وقال كوبلر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية في ليبيا: "أكرر تأكيد دعمي الكامل للاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015) ومؤسساته وأحذر الأطراف الفاعلة الليبية من السعي لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة".
وأضاف: "تتابع البعثة الأممية بقلق التقارير المتعلقة بتشكيل قوات عسكرية موازية تحت اسم الحرس الوطني وانتشارها في طرابلس وما حولها".

ولفت كوبلر إلى أن "محاولات إنشاء أجسام موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الأمن".
وفي وقت سابق اعتبر مراقبون تشكيل الحرس الوطني بمثابة "ورقة ضغط" يمكن أن تستخدمها حكومة "الإنقاذ" في أي مفاوضات سياسية مقبلة.

ودعا المبعوث الأممي في بيانه إلى "جيش ليبي موحد يعمل تحت المراقبة المدنية وله تسلسل واضح للقيادة يوفر الأمن لكافة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب".

وجدد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتباره السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا، داعيا إلى حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ الشمول والتوافق لتحقيق المصالحة الوطنية.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.