08 يناير 2020•تحديث: 08 يناير 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
في أول مؤتمر صحفي للمدير السابق لشركة "نيسان" عقده في بيروت عقب هروبه - لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي- الاتهامات الموجهة لي مزاعم ليست صحيحة ولا تستدعي توقيفي- لن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبا على لبنان- لن أتحدث عن كيفية خروجي من اليابان احتراما لمن ساعدوني- مستعد أن أضع خبرتي في خدمة لبنان إذا طُلب مني- لم أزر إسرائيل بصفتي مواطنا لبنانيا، بل باعتباري رئيسا لـ "رينو"قال المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، الأربعاء، إنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان، على خلفية اتهامه بارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا للشركة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحافة في بيروت، في أول حديث له عقب هروبه من اليابان.
وقال غصن وهو برازيلي من أصل لبناني، ولد في فرنسا: "لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي".
وأشار أنه يسعى من خلال حديثه إلى تنظيف صورته أمام العالم، وتفسير ما حصل معه، مشددا أن الاتهامات الموجهة له "مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه".
وتابع: "أنا في لبنان، وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبا على السلطات فيه، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية - اليابانية".
واستطرد غصن "الواقع مختلف جدا عما سمعتموه.. أفكّر بكل من حاول أن يحسّن النظام القضائي غير العادل في اليابان، الذي لا يهتم بالحقيقة والحرية ومعايير العدالة".
وأضاف "تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي، وكنت في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المصونة في شرع حقوق الإنسان".
أما عن أسباب توقيفه فقال: "هناك سببان للمؤامرة عليّ، الأول أن أداء نيسان، بدأ يتدهور ويتراجع بداية 2017، أما الثاني فلأنني قررت الانسحاب من عمليات الشركة، بعد توقيعي عقدا مع ميتسوبيشي، وبت أملك 44 بالمئة من أسهمها، ورئيسا لها".
وأردف غصن "كنت مستعدا للتقاعد ـ من ميتسوبيشي ـ قبل يونيو (حزيران) 2018، لكن طُلب مني أن أكمل العمل، ولسوء حظي قبلت العرض".
وتابع: "البعض فكروا أنه للتخلص من نفوذ رينو على نيسان، يجب التخلص مني، وفعلا هذا ما حصل، ونفوذ رينو لم يعد موجودا".
وردا على أحد الصحفيين، قال غصن "لم أوقّع عقدا مع Netflix، وهناك أساطير عدة انتشرت في الصحف، كما لن أتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، احتراما لمن ساعدوني، وكي لا أعرضهم للخطر".
وأضاف "مستعد أن أضع خبرتي في خدمة لبنان إذا طُلب مني ذلك لتحسين وضع البلد، ولا أريد وظيفة أو منصبا سياسيا".
وسرد غصن في سياق حديثه، المعاناة التي كان يعيشها في زنزانة انفرادية داخل السجن.
وقال: "أمضيت 130 يوما في غرفة انفرادية، لا يوجد فيها نوافذ، لم أكن أعلم نهاري من ليلي، أخرج فقط 30 دقيقة في اليوم".
وتابع: "كان يسمح لي بالاستحمام يومين بالأسبوع فقط، لم أحصل على الأدوية التي أحتاج إليها، ومنعت من التواصل مع عائلتي".
وأردف غصن: "كنت أخضغ للاستجواب 8 ساعات يوميا دون محامٍ، وقيل لي إن المحاكمة ستستغرق 5 سنوات على الأقل، فلم يكن لدي خيارات إما الموت في اليابان أو الهروب منها".
وأوضح: "تم توقيفي بسبب تعويض لم يسدد لي بعد، وتم إصدار مذكرة توقيف بحق زوجتي، بسبب إعلان وضعته قبل 9 أشهر".
وكشف غصن: "لدينا لائحة بكل التهم والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الادعاء، وأحد محامي الدفاع عني قال لي: لا تظن أنه سيتم إلغاء هذه القضية، لأن ذلك لم يحصل أبدا في تاريخ القضاء الياباني".
واستطرد: "كنت رهينة دولة خدمتها لمدة 17 عاما، وأعدت إحياء شركة لم يكن من الممكن إعادة إحيائها".
وفي سياق منفصل، قدم غصن اعتذاره إلى اللبنانيين لزيارته إسرائيل، قائلا إنه لم يزرها بصفته مواطنا لبنانيا، بل باعتباره رئيسا لـ "رينو".
وجرى توقيف غصن، في طوكيو 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا لـ "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، وبانتظار بدء محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، حيث كان يخضع لمراقبة.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، من أجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.
