20 مايو 2019•تحديث: 20 مايو 2019
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-
قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستشر القيادة الفلسطينية، بخصوص الجلسة الاقتصادية التي تنوي عقدها في العاصمة البحرينية في حزيران/ يونيو المقبل.
وأكد أبو يوسف في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أن فلسطين ترفض التعاطي مع خطة التسوية الأمريكية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، بمسارها السياسي، أو الاقتصادي.
وقال إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية في حزيران/ يونيو المقبل، هي محاولة لذر الرماد في العيون، بعد فشلها في إعلان خطتها (صفقة القرن).
وأضاف أبو يوسف: "الولايات المتحدة فشلت في إعلان خطة القرن، وإعلانها عن عقد ورشة اقتصادية في البحرين محاولة للتغطية على هذا الفشل".
وأكد على موقف القيادة الفلسطينية القاضي بعدم التعاطي مع أي محاولات من قبل الإدارة الأمريكية للترويج أو تنفيذ صفقة القرن.
وقال: "الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مسار اقتصادي، بل يحتاج إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته".
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حل الصراع في فلسطين، لن يكون إلا سياسيا.
وأضاف في كلمة له خلال ترأس اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، ردا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية : "نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت".
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في يونيو/ حزيران المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف "جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأحد، أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من "صفقة القرن"، ويتضمن "ورشة عمل" اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة.
وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، المجمدة منذ 2014.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.
