09 ديسمبر 2020•تحديث: 10 ديسمبر 2020
رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
قال قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، إن تعامل الإمارات مع السلع المنتجة في المستوطنات، يمنح إسرائيل مزيدا من أوراق القوة ويعفيها من المساءلة.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به عضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة واصل أبو يوسف، تعقيبا على اعتبار أبوظبي السلع المنتجة في المستوطنات "واردات من إسرائيل"
وعلى تصريح لرئيس غرفة تجارة دبي حمد بوعميم، قال فيه إن الإمارات ستتعامل مع السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة باعتبارها "واردات من إسرائيل".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس غرفة تجارة دبي حمد بوعميم، إن الإمارات "لا تميّز في الواردات الإسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الفلسطينية المحتلة)".
وفي التعليق الفلسطيني، قال أبو يوسف إن ذلك "يندرج في إطار محاولة إعطاء مزيد من أوراق القوة للاحتلال الإسرائيلي، وإعفائه من مساءلته على جرائمه".
وشدد على أن ذلك "يعطي مزيدا من أوراق القوة لإسرائيل، على أساس أن القضية الفلسطينية هامشية بالنسبة لهم (الإمارات)، وهذا الأمر مرفوض تماما بالنسبة لنا".
واعتبر أن "استخدام التسمية الاحتلالية للضفة الغربية (يهودا والسامرة)، يندرج في إطار التساوق مع الاحتلال، ويشكل أفدح الأضرار بفلسطين".
وأكد أبو يوسف أن "ما يجري من تطبيع وتسويق لبضائع المستوطنات، واتفاقات عربية مع الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في إسرائيل، (..) يندرج في إطار محاولة شطب كل ما له علاقة بالدولة الفلسطينية".
وقال إن "محاولات فرض التطبيع توقع أفدح الأضرار بالقضية، وتعاكس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويرى فيها الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار بمزيد من الجرائم دون مساءلة، بل بالعكس مكافأته على ذلك".
ولكون المستوطنات غير شرعية بحسب القوانين والقرارات الدولية، ترفض معظم دول العالم ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها.
وكانت الإمارات والبحرين وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، وقوبل ذلك بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة "خيانة" وطعنة بظهر الشعب الفلسطيني.
وسبق التوقيع الرسمي للاتفاقية، وبعدها، توقيع عشرات الاتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والمصرفية والأمنية.
