قوى تونسية تحذر من أي اتفاق مع أوروبا "يقايض" الهجرة بالاقتصاد

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

حذرت منظمات وأحزاب وشخصيات تونسية، الثلاثاء، من أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية، "يقايض" وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي بحزمة من المقترحات الاقتصادية.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن عدد من المنظمات والشخصيات على غرار "ائتلاف صمود" (مستقل)، و"مرصد الدفاع عن مدنية الدولة" (مستقل)، و"الحزب الاشتراكي" (يساري)، و"حزب آفاق تونس" (ليبرالي)، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات على الأمر.

وأمس الاثنين، أعلن وزيرا داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، وألمانيا نانسي فيزر، خلال زيارة أدياها إلى تونس، تقديم بلديهما مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية.

وقال الموقعون على البيان إنهم "يرفضون أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، قوامه مقايضة وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات المذلة والمهينة، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء لأوروبا لتوطينهم بمحتشدات (تجمعات) على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية رغم استقبالهم للخبرات والأدمغة".

وطالب البيان السلطة الحاكمة "بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية".

كما أشارت إلى أن "معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري" وفق تعبيرها.

وجاءت زيارة وزيري داخلية فرنسا وألمانيا إلى تونس، بعد أسبوع من أخرى أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تونس التقوا خلالها الرئيس قيس سعيّد.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وعدد من دول المنطقة.