21 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
الدوحة / الأناضول
اعتبرت الحكومة القطرية، الأربعاء، أن قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، "تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء في مقره بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
ودعا المجلس، إلى "تحرك دولي عاجل وحازم لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أن الاستيطان "من أكبر معوقات تحقيق السلام، ويشكل تهديدا لحل الدولتين، وعقبة أمام استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".
وجدد تأكيد موقف الدوحة الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وصدّقت إسرائيل، الخميس الماضي، على بناء 4.948 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالضفة الغربية، في أوسع عملية استيطانية منذ بداية العام الجاري.
ويمثل الاستيطان أحد أبرز التحديات أمام تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولة مستقلة على أراضٍ متصلة، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل زادت في السنوات الأخيرة وتيرة مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية بشكل متسارع.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية غير مرخصة.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 أساسا لحل الدولتين.
