تونس / علاء حمّودي / الأناضول

شارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، الخميس، رفضا لإعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع القضاة أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم)، رافعين لافتات عليها عبارات من قبيل "الشعب يريد قضاء مستقلا"، و"لا.. لا لقضاء التعليمات"، و"هدم القضاء، هدم للدولة".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النشيد الوطني التونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.

والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار سعيد.

وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي، إن "القضاء اليوم تحت الحصار، وهو إنذار خطير بالمساس بالحريات والديمقراطية وعدم ضمان الفصل بين السلطات".

وأضاف الحمادي، للأناضول، خلال الوقفة: "ما يحصل مسيء لصورة تونس بالداخل والخارج، وندعو الرئيس للتراجع عن قراره حل المجلس".

وزاد: "يجب أن يُفتح حوار اليوم، ولا يمكن أن تستمر الحالة الاستثنائية بتونس لفترة أطول دون برلمان أو عمل بالدستور".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية، لكنها تنفي عادة مثل هذه الاتهامات.

والاثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، مضيفا أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".

وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.