قضاء العراق يعتزم اتخاذ الإجراءات بحق معتقلي "داعش" المنقولين من سوريا

إسطنبول / الأناضول

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، اعتزامه اتخاذ الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي المنقولين من الجارة سوريا.

ومنذ أيام تشهد مناطق عدة في شمال وشمال شرقي سوريا اشتباكات بين قوات الحكومة والعشائر من جهة وقوات تنظيم "قسد" (واجهة "واي بي جي" الإرهابي) من جهة أخرى.

ولفت مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إلى "التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا"، وما ترتب عليها من نقل معتقلي "داعش" من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات "قسد" إلى العراق.

وأضاف أن "القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية (...) بحق المتهمين، الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".

وشدد على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة (...) لتثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود (...) وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".

كما شدد على أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصرا، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".

والأربعاء، كشف متحدث القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان عن تسلم بلاده دفعة أولى "تضم 150 عنصرا إرهابيا من المعتقلين في السجون بسوريا".

وأضاف النعمان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق في اجتماع طارئ، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش (بقيادة الولايات المتحدة)، على "استلام العراق للإرهابيين (من "داعش") من الجنسية العراقية والجنسيات الأخرى".

والخميس، وصل رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله، يرافقة وفد عسكري رفيع المستوى، إلى الحدود مع سوريا لمتابعة التطورات والاستعدادات لمنع محاولة أي عناصر من "داعش" التسلل إلى العراق.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلنت بغداد تحقيق "النصر" على تنظيم "داعش" الإرهابي واستعادة الأراضي العراقية التي كان يحتلها، وذلك بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.