09 فبراير 2019•تحديث: 10 فبراير 2019
اليمن/ محمد السامعي/ الأناضول
اتهمت منظمة حقوقية، السبت، جماعة "الحوثي" في اليمن، باستغلال القضاء في الانتقام السياسي من المعارضين والتحفظ على ممتلكاتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها جنيف)، نشرته على موقعها الإلكتروني.
وقالت المنظمة إن "جماعة الحوثي تحفظت على ممتلكات خاصة تعود لـ 1142 شخصا في العاصمة صنعاء".
كما تحفظت الجماعة بحسب المصدر ذاته على "عدد من المؤسسات التعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا (أكبر الجماعات الأهلية اليمنية) وجمعيات خيرية كجمعية الصالح، ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح (إسلامي)".
وأضاف البيان أن "جماعة الحوثي، ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار (مصادرة أموال الخونة)".
وذكر أن "جماعة الحوثي، تقوم باستغلال القضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر".
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما يقوم به الحوثيون في هذا الصدد "فعل مستهجن ومدان، وأنه لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالتدخل لحماية الممتلكات الخاصة للأفراد والمعارضين لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الجماعة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "الحوثيين" بشأن الاتهامات التي وجهتها منظمة "سام للحقوق والحريات" للجماعة.
ومنذ أكثر من 4 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين تسببت بأزمة إنسانية وصحية، صنفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".
