27 مارس 2017•تحديث: 27 مارس 2017
الرياض / فارس كرم / الأناضول
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الإثنين، إن الأمر الملكي الخاص بإقرار نسب ضريبة الدخل الجديدة على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، لا يحمل أية تأثيرات سلبية على قدرة المملكة في تقديم خدماتها وتحفيز الاستثمار.
وقضى أمر ملكي، اليوم الإثنين، بإعادة توزيع نسبة ضريبة الدخل المفروضة على شركات النفط الحالية أو المحتملة في البلاد، تتناسب عكسياً مع حجم الاستثمارات الرأسمالية لها.
وجاء في الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن نسب الضرائب المفروضة تتراوح بين 50% و85%، وفق حجم استثمارات الشركات العامة في مجال النفط.
وأوضح الوزير في بيان وصل "الأناضول"، أن أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".
وزاد: "القرار الملكي يحمل في أبعاده الاستراتيجية، مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها ومستقبلهم".
يشار إلى أن الحكومة السعودية كانت تستقطع ضريبة دخل نسبتها 85% من صافي دخل "أرامكو" التي تعد أكبر شركة نفط في العالم، فيما ستصبح حالياً 50%؛ مع تجاوز استثماراتها الرأسمالية في البلاد 375 مليار ريال (100 مليار دولار).
وجاء في الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن نسب الضرائب المفروضة تتراوح بين 50% و85%، وفق حجم استثمارات الشركات العامة في مجال النفط.
ويُعد خفض ضريبة الدخل على شركة أرامكو، من العوامل المحفزة أمام المستثمرين عند طرحها للاكتتاب العام، المزمع العام القادم.
وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات بـ 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ 825 مليار ريال (220 مليار دولار).
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
