24 سبتمبر 2020•تحديث: 24 سبتمبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
نشر الجيش الإسرائيلي أمرا عسكريا بمصادرة 17 موقعا فلسطينيا في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ بحجة "الضرورات الأمنية".
وصدر أمر وضع اليد (المصادرة)، الذي وزع على السكان الفلسطينيين في المدينة، مساء الأربعاء، واطلعت عليه الأناضول عن "قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تمير يدعي ألوف".
ويستهدف القرار، ممتلكات ومنشآت فلسطينية، بينها منازل، في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من المدينة، ويتخوف السكان الفلسطينيون من تهويد المزيد من معالم المدينة المقسّمة.
وجاء في تبرير قرار المصادرة أن "الأمر ضروري لأغراض عسكرية مستعجلة، وعلى إثر الظروف الأمنية الخاصة السائدة في المنطقة والحاجة لاتخاذ خطوات ضرورية".
ومنح القائد العسكري الإسرائيلي السكان الفلسطينيين 7 أيام للاعتراض على قراره.
وقال عماد حمدان مدير لجنة إعمار الخليل (رسمة)، للأناضول، إن "الطاقم القانوني التابع للجنة سيعترض على القرار".
وأضاف أن "القرار يشمل 17 موقعا، بعضها توسيع لمواقع مسيطر عليها أصلا، وأخرى سيتم الاستيلاء عليها وفق القرار".
ووصف حمدان القرار، بأنه "كارثي، ومن شأنه توسيع التواجد الاستيطاني في قلب الخليل وتهويد المزيد من معالمها".
وقسّم بروتوكول الخليل، الذي تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1997، مدينة الخليل إلى منطقتين.
المنطقة الأولى -حسب البروتوكول- هي "منطقة خ1 (H1) وتشكل نحو80 في المائة من مساحة المدينة وتتولى فيه السلطة الفلسطينية مسؤولياتها.
أما المنطقة الثانية فهي خ2 (H2)، وتحتفظ فيها إسرائيل بجميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأمن، وتقدر مساحتها بحوالي 5500 دونم (الدونم ألف متر مربع).
وقلل الناشط الحقوقي عيسى عمرو من أهمية الاعتراضات على القرارات العسكرية الإسرائيلية؛ "نظرا لانحياز القضاء الإسرائيلي للجيش".
وأضاف عمرو، وهو مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" (أهلي) المهتم بتوثيق انتهاكات الاحتلال في قلب الخليل للأناضول: "عادة ما تكون نسبة النجاح في الاعتراض على القرارات العسكرية والأمنية هي صفر، ونادرا ما تستجيب محاكم الاحتلال لأي اعتراض".
وتابع: "يسعى الاحتلال لتحقيق مزيد من السيطرة على المنطقة الخاضعة له من الخليل، ويريد شل عصب الحياة فيها، والضغط على السكان الفلسطينيين".
واعتبر أن "الاحتلال يسعى دوما لتغيير المعالم الفلسطينية في قلب الخليل، وتحويلها لمنطقة يهودية بالكامل، تمهيدا لضمها لإسرائيل".
وتقول منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية (غير رسمية)، إن عدد السكان الفلسطينيين في منطقة "خ1"، كان عند توقيع بروتوكول الخليل عام 1997 حوالي 35 ألف نسمة، لكنه تراجع بسبب الإجراءات والضغوطات الإسرائيلية إلى 34 ألفا، وفق معطيات 2019.
أما في المنطقة المصنفة "خ1"، فكان عدد الفلسطينيين، حسب المنظمة الإسرائيلية، نحو 115 ألفا، لكنه اليوم ارتفع بنحو 45 في المائة ليصبح 166 ألفا.
ورجح عمرو أن "يستخدم الاحتلال المواقع المصادرة، وبينها منازل لإقامة نقاط وحواجز عسكرية، وتركيب كاميرات مراقبة، ومناطق عازلة تعرقل التوسع العمراني الفلسطيني".
وقال الناشط الحقوقي إن "الاحتلال يقيم 122 حاجزا وعائقا في قلب الخليل بينها حواجز مأهولة بالجنود، وأخرى ثابتة من الإسمنت أو الحديد".
وتنتشر في قلب الخليل ومحيط المسجد الإبراهيمي (نحو 800 دنم) ثماني بؤر استيطانية، منها ثلاث بؤر قيد الإنشاء، وخمس بؤر يقطنها حوالي 700 مستوطن، بينهم 400 مستوطن يقيمون بشكل دائم، ونحو 300 آخرون يدرسون في مدرسة دينية، مقابل حوالي 7 آلاف فلسطيني.
وفي يوليو/تموز 2017، قررت لجنـة التـراث العالمـي التابعـة لمنظمـة الأمم لمتحـدة للتربيـة والثقافة والعلوم (اليونسـكو) إدراج الحـرم الإبراهيمي، والبلـدة القديمـة في الخليل علـى لائحـة التـراث العالمي.
