فلسطين.. رئيس الوزراء يبحث مع مبعوثَين أوروبيين مستجدات الأوضاع

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، مع مبعوثَين أوروبيين مستجدات الساحة الفلسطينية وسبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بمكتبه في رام الله، مع المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، ومبعوثة النرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.

وقال البيان إن مباحثات مصطفى مع المبعوثين الأوروبيين تناولت "آخر المستجدات في فلسطين على الأصعدة كافة".

وأكد مصطفى خلال اللقاءين على "ضرورة استمرار الضغوطات الدولية على إسرائيل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".

وشدد على أن "استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويضعها في خطر الانهيار أيضا نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الحرب على شعبنا".

وفي لقاء آخر، أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ المبعوث السويسري على "آخر المستجدات من جهود وقف الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة لليوم ال262 على التوالي"، وفق منشور للشيخ عبر منصة "إكس".

بدورها، بحثت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، مع المبعوثة النرويجية "آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعقد جلسة مشاورات سياسية في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.

وطالبت شاهين النرويج "بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، ما يمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها، وتكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.

ويصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليون دولار سنويا، تستخدمها الحكومة الفلسطينية بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين.

وبسبب هذه الاقتطاعات، وصلت الحكومة الفلسطينية إلى مرحلة عجز عن دفع كامل أجور موظفيها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتزمت بدفع 80 - 85 بالمئة منها حتى اندلاع الحرب على غزة، وتراجعت بعد الحرب إلى 50 بالمئة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.