16 يونيو 2020•تحديث: 16 يونيو 2020
رام الله/جعفر قاسم/الاناضول
أقرت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، حزمة حوافز لتشجيع المزارعين والمشاريع الاستثمارية في الأغوار المحاذية للحدود الأردنية الفلسطينية، والمستهدفة بالضم من قبل إسرائيل.
وتشمل الحوافز تخفيضا ضريبيا بنسبة 66 بالمئة لمدة 5 أعوام إضافية على الشرائح التي يشملها قانون تشجيع الاستثمار في عموم الأراضي الفلسطينية، على أن تسري هذه الحوافز اعتبارا من مطلع 2020.
كما شملت الحزمة حوافز إضافية لمؤسسات التمويل والإقراض لتشجيعها على تقدم تسهيلات إضافية إلى المشاريع في المناطق المستهدفة.
وإضافة إلى الأغوار، تغطي خزمة الحوافز الاراضي المصنفة "ج" في الفضة الغربية، والتي أبقاها اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13 سبتمبر/أيلول 1993، وملحقاته، تحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، كان من المفترض أن تنتهي باتفاق نهائي عام 1999.
وتشكل المناطق المصنفة "ج" 62 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وقالت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية (حكومية) في بيان، الإثنين، "انطلاقا من أهمية المناطق الجغرافية المستهدفة، فإنه سيتم تقديم حوافز ضريبية إضافية من خلال تمديد الحوافز، سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تنتقل إلى المناطق المستهدفة".
واعتبرت الهيئة إن المصادقة على هذه الحزمة "ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار منافس وحيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة، ومعززا للاستثمار المحلي".
وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع يوليو/تموز، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي في ديسمبر/كانون الثاني، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عرفت بـ"صفقة القرن" رحبت بها تل أبيب ورفضها الفلسطينيون.
