فلسطين تندد بقرار إسرائيل تمويل ضم أراضي بالضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

نددت فلسطين، الجمعة، باستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار، هو "سياسية رسمية تسابق الزمن لسرقة الأراضي الفلسطينية وتسريع الضم التدريجي للضفة".

وأضافت الوزارة: "صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية نعيشه يومياً في التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة".

وقالت إن "ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين، ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط".

ولفتت إلى أن إسرائيل تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وفي وقت سابق الجمعة، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية، ف تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار.

وأوضحت أنه "سيتم تحويل جزء كبير من الميزانية من خلال قسم الاستيطان الذي يقع تحت مسؤولية وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية بقيادة الوزيرة أوريت ستروك".

واستكملت: "قسم الاستيطان ممول من حكومة إسرائيل ولكنه مرتبط بالمنظمة الصهيونية العالمية، يسمح هذا الوضع غير الحكومي لقسم الاستيطان بتجنب الشفافية والرقابة الحكومية وليس مطلوب منه تقديم معلومات مثل أي كيان حكومي".

وأشارت إلى أن الميزانيات تتضمن "تخصيص ما لا يقل عن 95 مليون شيكل إسرائيلي جديد مباشرة لقسم الاستيطان، و50 مليون شيكل لتشجيع المواطنين اليهود الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات، و28 مليون شيكل للمستوطنات المعزولة"".

وكانت معطيات "السلام الآن" أشارت إلى أن الاستيطان ارتفع بشكل غير مسبوق في الضفة منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في نهاية العام الماضي.