24 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
نيويورك / محمد طارق / الأناضول-
طالبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بعقوبات دولية على إسرائيل، في حال تنفيذ تهديداتها بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، عبر دوائر تلفزيونية، عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال المالكي: "نريد من المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل لحملها على الالتزام بالمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة".
وأضاف: "أي ضم لأراض فلسطينية هو جريمة يتعين أن يكون لها تداعيات فورية".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت 7 دول أوروبية، أعضاء حاليون ومقبلون بمجلس الأمن الدولي، (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة) بيانا مشتركا لرفض مقترح الضم الإسرائيلي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ "الضم" في أول يوليو/ تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".
وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وسط رفض عربي ودولي لمخطط الضم.
