Qays Abu Samra
25 مارس 2016•تحديث: 25 مارس 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
رحبت الحكومة الفلسطينية وخارجيتها، اليوم الجمعة، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة 4 مشاريع قرارات لصالح فلسطين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحكومة الفلسطينية تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان "خطوة هامة، خصوصاً فيما يتصل بالاستيطان وبقية الجرائم الاحتلالية".
وأضاف المحمود:" في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات، شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل (جنوبي الضفة الغربية) في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الإسرائيلية".
وكان المتحدث الحكومي يشير إلى الشاب عبد الفتاح الشريف (٢١ عاماً) الذي قُتل مع الشاب رمزي القصراوي (٢١ عاماً)، برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم تنفيذهما عملية "طعن" في الخليل، يوم أمس الخميس.
ونشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، في اليوم نفسه، شريط فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يقوم بتصفية الشريف، على مرأى من جنود آخرين.
وقال "بتسيلم" في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إن "شريط الفيديو الذي التقطه الباحث، عماد أبو شمسيه، ونقله إلى المركز، يظهر الشريف وهو ملقى على الأرض في الشارع بعد إصابته، وتم تجاهله من قبل المتواجدين في المكان"، وأن "الطواقم الطبية المتواجدة تجاهلته أيضاً، في الوقت الذي قدمت فيه المساعدة للجندي المصاب رغم أن حالته كانت أقل خطورة من إصابة الشريف".
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان منفصل، إن "تبني القرارات الأربعة يشكل دعماً لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وإدانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، (...)".
وطالب الوزير بـ"ضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أوالدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق الضحايا في سبل الانتصاف الفعالة، من خلال ضرورة تنفيذ توصيات لجان التحقيق، ولجان تقصي الحقائق، بما فيها تنفيذ مخرجات تقارير هيئات المعاهدات والمقررين الخاصين".
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي، اعتمد بالإجماع، أربع مشاريع قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ 31 له والتي عُقدت في جنيف
وتتعلق القرارات التي قدمتها بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالاستيطان، وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب حق تقرير المصير.
