21 أكتوبر 2021•تحديث: 21 أكتوبر 2021
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
رحبت فلسطين، الخميس، بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها ترحّب "بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لموازنة عام 2022، لصالح رفع الدعم المقدم لوكالة أونروا، بقيمة 55 مليون يورو، ليصبح 142 مليونا بدلا من 92 مليونا".
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 92 مليون يورو لدعم "أونروا"، قائلا إنها "تشكّل المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد إلى الوكالة".
ووفق بيان وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد صوّت الأربعاء، لصالح القرار، 529 نائبا أوروبيا، في حين سقطت توصية أخرى تطالب بحجب 23 مليون دولار عن الوكالة، بأغلبية 354 صوتا.
وقالت الوزارة إن "موقف النواب في البرلمان الأوروبي يأتي في الاتجاه الصحيح لدعم دور أونروا التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويقع على عاتقها دعم أكثر من خمسة ملايين وسبعمائة ألف لاجئ فلسطيني".
من جهته، قال شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، لوكالة الأناضول إن التصويت في البرلمان، كان على موازنة دعم منطقة "الجوار الجنوبي/الشرق الأوسط".
وذكر أن لجنة الموازنة اقترحت تعديلات، أربع منها تخص وكالة أونروا، أحدها ربط الدعم بتعديل المنهاج، لكنه سقط في التصويت.
وأضاف أن أحد التعديلات كان التوصية بزيادة الدعم المقدم للأونروا إلى 142 مليون يورو في 2022، بدل 92 مليون في 2021.
لكنّ عثمان أشار إلى أن هذه التوصية "غير ملزمة".
وأضاف أنها "ستذهب إلى نقاش قد يستغرق أسابيع في المفوضية الأوروبية ومع المجلس الأوروبي وهما الجزء السياسي والمالي في الاتحاد".
وفي ذات السياق، قال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة "أونروا"، في بيان له، الخميس، أن الوكالة تتطلّع إلى الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة تمويلها من الاتحاد.
ورحّب مشعشع بدعم الاتحاد الأوروبي للعمليات الأساسية لوكالة "أونروا"، وبالالتزام الأولي من قبل البرلمان الأوروبي، بزيادة المساهمة السنوية للوكالة، للعام القادم.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
