19 سبتمبر 2019•تحديث: 19 سبتمبر 2019
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
دعت فصائل فلسطينية، الخميس، مصر بالعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأخيرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية، دعت له حركة "حماس"، في مدينة غزة.
وفي بيان تلاه جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية، طالب "مصر بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق الملزم بتشغيل الهواتف العمومية للأسرى، ونزع أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين ظروف المعتقلين الفلسطينيين".
وقال مزهر، "لن نسمح لإسرائيل بتعريض حياة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها للخطر واستمرار المماطلة في إزالة أجهزة التشويش".
وأكد أن الفصائل "لن تسمح على الإطلاق بالاستفراد بالأسرى أو تعريض حياتهم للخطر، والعدو يجب أن يلتزم بالاتفاق معهم".
ولفت أن "لغة التصعيد هي السائدة داخل وخارج السجون".
ودعا مزهر، المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي "للتدخل الفوري والسريع لوقف انتهكات الاحتلال تجاه الأسرى".
وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، توصل المعتقلون إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعيا لمدة ربع ساعة لكل معتقل.
كذلك يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.
وتضع إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة على التشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرا للمعتقلين.
وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم في ظل عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
