فرنسا تعتزم تقديم 60 مليون يورو لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان

باريس/ الأناضول

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن بلاده ستقدم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالعاصمة باريس: "سنواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

واعتبر ماكرون أن "الثورة السودانية تلهم إفريقيا والعالم"، مشددا على أنه "من الضروري أن تنجح الفترة الانتقالية في السودان من أجل مستقبل المنطقة".

ومخاطباً حمدوك، قال ماكرون إن "مهمتك كبيرة، وأساسية لمستقبل السودان والقارة الإفريقية".
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأت بالسودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

من جهته، قال رئيس الحكومة السودانية إن بلاده "تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، مؤكدا حرصه على "العمل مع باريس للعبور ببلاده إلى بر الأمان".

وأضاف: "نحن شعب مسالم، ودعم الإرهاب ارتبط بالنظام السابق"، مؤكدا أنه "بثورتنا نضع الخطوات الأولى لعودة السودان إلى المحيط الدولي".

والأحد، وصل حمودك فرنسا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي.

ورفعت الإدارة الأمريكية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993؛ لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء السوداني على أن حكومته تعطي السلام أولوية قصوى.

وأشار إلى أن أول زيارة خارجية له كانت إلى جنوب السودان، للقاء قادة الحركات المسلحة في سبيل البحث عن السلام ومناقشة جذور المشكلة.

وأكد حمودك استعداد الحكومة لدفع كافة استحقاقات السلام وإنجاح كل المساعي الجارية لتحقيق السلام في السودان.

ويشهد إقليم دارفور (غرب) حربا منذ 2003 بين القوات الحكومية وثلاث حركات مسلحة، فيما تقاتل الحكومة الحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب) منذ 2011.