Qays Abu Samra
31 مايو 2016•تحديث: 31 مايو 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
أدانت حركة "فتح" التي يزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنفيذ حركة "حماس"، فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين مدانين بارتكاب جرائم قتل في قطاع غزة.
وانتقدت "فتح" على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي تنفيذ الحكم واصفاً إياه بـ"الجريمة" و"المخالفة القانونية الفاضحة".
وأضاف القواسمي في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، صباح اليوم، "ما قامت به حركة حماس إمعان في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني".
ونفذّت وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة "حماس"، فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أُدينوا بارتكاب جرائم قتل في القطاع.
وأوضح بيان الوزارة: "إن تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي".
وأكد القواسمي أن حركة فتح "لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين"، مستدركا بالقول: "نحن مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح، ولا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام".
واتهم القواسمي "حماس" بأنها تسعى لتنفيذ ما وصفها بـ"أجندة حزبية خالصة".
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، صادق الأربعاء الماضي، على أحكام "إعدام"، صدرت مؤخرًا بحق عدد من السجناء الجنائيين، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، ومراكز حقوقية، وجهات أممية.
ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتخابر مع العدو، والقتل، وتهريب المخدرات.
ويتعين حسب القانون الفلسطيني(الدستور) أن يقر رئيس الدولة، أي حكم بالإعدام، قبل تنفيذه، غير أن حكومة "حماس"، تقوم بتنفيذ تلك الأحكام دون مصادقة الرئيس، حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، عدداً منها، غالبيتها نفذت بحق مدانين بـ"التخابر والتعاون مع إسرائيل".
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في غزة تتم "بطريقة غير قانونية".
وطالبت عشائر وعائلات مؤخرا، حركة "حماس"، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص مدانين بجرام قتل، بهدف "ردع الجناة، وتهدئة نفوس عائلات المجني عليهم".
وسبق أن نفذت حكومة غزة، التي تديرها حركة "حماس" أحكام إعدام، دون مصادقة الرئيس محمود عباس.
وتقول "حماس"، إن الرئيس عباس يرفض المصادقة على الأحكام.
وبالرغم من تشكيل حكومة الوفاق، إلا أن حركة "حماس" لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرا للخلافات السياسية بين الحركتين.
