24 مايو 2021•تحديث: 24 مايو 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
طالبت وزارة العمل في قطاع غزة، الإثنين، بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين بالقطاع الاقتصادي المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.
وقال وكيل الوزارة (تديرها حركة حماس)، إيهاب الغصين، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن "آلاف العمال فقدوا مصدر رزقهم الوحيد جراء تدمير المصانع والمنشآت التجارية".
وحمّل الغصين، الجانب الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي طال القطاع الاقتصادي، ودمر العديد من المنشآت الصناعية والتجارية".
وبين أن "نحو 90 بالمئة من العاملين في المنشآت المتضررة فقدوا مصدر رزقهم"، مناشدًا بتوفير مساعدة عاجلة لهذه الفئة.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية، وقطاعات العمل المختلفة "تعرضت لعملية تدمير منظمة من الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لتدمير وحرق وانهيار الآلاف منها، بحيث أصبحت غير صالحة للعمل".
وذكر أن "تدمير مقر وزارة العمل، سيؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة لعشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل والعاطلين"، داعيا إلى الإسراع في إعادة إعماره.
وطالب بـ "تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق قطاعات العمل المدنية".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن إجمالي الخسائر المباشرة بالقطاع الاقتصادي، بلغ نحو 40 مليون دولار.
وكان المرصد "الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، قد وثق في بيان أصدره الخميس، تعرض 525 منشأة اقتصادية في غزة لتدمير وأضرار جسيمة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد عدوان إسرائيلي على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006، حيث استمر العدوان 11 يوما.
وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا بجانب أكثر من 8900 مصاب، فضلًا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعدد من المصانع والمرافق اقتصادية.
