غزة.. فلسطينيون يتظاهرون ضد انتهاكات الأسرى وقانون الإعدام

غزة/ حسني نديم/ الأناضول:

ندد عشرات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بالهجمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، والسياسات المتصاعدة بحقهم، وفي مقدمتها إقرار قانون الإعدام.

واحتشد المشاركون في وقفة جماهيرية نظمت في مخيم جباليا، رافعين صور الأسرى ولافتات تطالب بوقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم داخل السجون.

وردد المشاركون هتافات غاضبة تؤكد أن الشعب الفلسطيني "لن يترك أسراه يواجهون مصيرهم وحدهم".

وشدد المشاركون على أن قضية الأسرى "تمثل خطا أحمر وإجماعا وطنيا لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف".

وقال المتحدث باسم الفعالية الصحفي يحيى المدهون، إن إسرائيل "تمضي في انتهاج سياسات وقوانين العنصرية، تستهدف التنكيل بالأسرى"، داعيًا إلى "تحرك جاد لمواجهة ممارسات إدارة السجون".

كما دعا المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "الخروج عن صمتها، والاضطلاع بمسؤولياتها في توفير الحماية للأسرى وفقاً للاتفاقيات الدولية".

وأكد المدهون، أن ما يتعرض له الأسرى داخل السجون يمثل "جريمة صامتة تستوجب تحركًا شعبيًا ورسميًا واسعًا لكسر القيود المفروضة عليهم، وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي".

وأثارت مصادقة صدّق الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وأثار موجة غضب عارمة على مستوى العالم.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.