21 مارس 2021•تحديث: 21 مارس 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
أغلقت اللجنة "المشتركة للاجئين الفلسطينيين" في قطاع غزة، الأحد، مراكز "تسجيل وتحديث البيانات"، تابعة لـ"أونروا"، لمدة يوميْن متتالييْن، احتجاجا على تعديل الأخيرة، آلية صرف مساعداتها الغذائية.
وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات فلسطينية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين (تابعة لمنظمة التحرير)، واتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وقال محمود خلف، منسق اللجنة، لوكالة "الأناضول"، إن "لجنته أغلقت نحو 16 مركزا، لتسجيل وتحديث البيانات، رفضا لتقليصات أونروا الأخيرة، المفروضة على المساعدات الغذائية".
وذكر خلف أن وفدا من لجنته توجه صباح الأحد إلى تلك المراكز "وأبلغ العاملين فيها بقرار الإغلاق"، لافتا إلى أنهم "أبدوا استجابة سريعة وغادروا أماكن العمل وأغلقوا المراكز".
وأضاف، إن تلك المراكز تعمل على تحديث بيانات الموظفين "حيث سيتم وقف المساعدات الغذائية، عن كل من يتقاضى راتبا يتجاوز الحد الأدنى الذي أقرّته أونروا".
وأوضح أن هذا الإغلاق يحمل رسالة لوكالة الغوث "تعبّر عن الرفض الشعبي لتعديلات توزيع المساعدات الغذائية".
وطالب بضرورة العودة للنظام القديم، ووقف سياسة "التقليصات"، مشيرا إلى استمرار هذه الفعاليات في حال لم تستجب وكالة "أونروا" لتلك المطالب.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، الأحد، ووصل "الأناضول" نسخة عنه، " إن سياسة التقليصات تمسّ بالأمن الغذائي لعشرات الآلاف من أسر اللاجئين الفقيرة".
وقررت "أونروا"، مطلع عام 2021، توزيع مساعداتها الغذائية، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.
كما قررت وقف صرف المساعدات الغذائية للموظفين الذين يتقاضون راتبا ثابتا بحد أدنى 450 دولارا.
وبحسب "أونروا"، فإن التعديلات الجديدة تهدف للوصول إلى العائلات الأكثر فقرا، في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى مليون و200 ألف.
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مفوض عام "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.
وتُواجه أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والذي كانت قيمته حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.
