عون يدعو المجتمع الدولي لوقف خروقات إسرائيل سيادة لبنان

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ووقف استباحة أجوائه، واستعمالها لضرب الأراضي السورية."

وخلال كلمة له أمام اجتماع افتراضي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، أكد عون "تمسّك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثراوته الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي".

وأضاف أن لبنان "يتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي".

وتصاعد توتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال الشهور الأخيرة، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وجدد عون دعوته المجتمع الدولي إلى "حث إسرائيل على التعاون الكامل مع اليونيفيل (قوة أممية جنوبي لبنان) لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال (بلدة) الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا (أقصى الجنوب اللبناني)".

وتتوسط واشنطن بين بيروت وتل أبيب لترسيم الحدود البحرية فقط، لكن لبنان يرفض فصل الحدود البحرية عن البرية في أي تفاوض، وتبرز هنا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر التي تحتلها إسرائيل، ويطالب لبنان باستعادتها.

وجدّد عون "التزام لبنان بتنفيذ القرار (الدولي رقم) 1701 بكافة مندرجاته، إيمانا منه أن ذلك يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني، مما ينعكس استقرارا في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيدا".

وتبنى مجلس الأمر الدولي القرار 1701، في 11 أغسطس/ آب 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

وتطرّق عون إلى ملف اللاجئين السوريين في بلاده، قائلا: "لبنان يطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا".

وعن مسار التحقيقات في ملف الانفجار الكارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، قال عون: "كل لبنان يريد معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وأحلنا ملف الانفجار إلى المجلس العدلي، وهو أعلى هيئة قضائية جنائية في لبنان، وجرى تعيين محقق عدلي، وهو يقوم بتحقيقاته وإجراءاته".

وتابع: "فور حصول الانفجار طلبنا المساعدة التقنية الدولية في التحقيق لقدرة بعض الدول على تزويدنا بصور الأقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار ومعرفة مسار وقصة الباخرة المحملة بنترات الأمونيوم منذ انطلاقها حتى وصولها مرفأ بيروت".

وتفيد تقديرات رسمية أولية بأن انفجار المرفأ حدث في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

وخلف الانفجار 192 قتيلا، وأكثر من ستة آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.