04 نوفمبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
بيروت/ وسيم سيف الدين/الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، إن متابعة عملية مكافحة الفساد في البلاد من أهم أولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في قصر بعبدا، شرقي بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال عون، إن "من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد. سوف يشمل التحقيق جميع المسؤولين الذين تناوبوا على الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات".
وأشار إلى أن الإصلاحات التي وعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها.
وشدد على أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات.
وجدد تأكيده على ضرورة الحوار مع المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا المطروحة.
من جانبه، أعرب كوبيتش، خلال اللقاء، عن اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والمسؤولين الأممين بتطورات الأوضاع في لبنان، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.
وقال إن إمكانيات الأمم المتحدة تحت تصرف لبنان لمساعدته في القضايا التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة.
وقطع محتجون لبنانيون، الإثنين، عددا من الطرق في عدة مدن وبينها منذ الصباح الباكر، قبل إعادة فتحها ظهرا.
كما حاول المتظاهرون وقف عمل المؤسسات الحكومية، استجابة لدعوات ناشطين لتنفيذ عصيان مدني.
والأحد، دعا حراك "لحقّي"، ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ الاحتجاجي، عبر بيان، اللبنانيين إلى المشاركة في عصيان مدني، الإثنين، واستكمال الاحتجاجات والتحركات؛ للضغط على السلطة لتحقيق باقي الأهداف، بما فيها استشارات نيابيّة فوريّة لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام مُحدّدة من خارج مكوّنات الطبقة الحاكمة.
كما يطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في بلد يعاني أوضاعًا اقتصادية متردية للغاية.
وتجمع آلاف اللبنانيين، خارج قصر بعبدا الرئاسي الأحد؛ تأييدا لعون، في ظل احتجاجات تطالب برحيل بقية الطبقة السياسيّة الحاكمة وليس الحكومة فقط.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.
وبدأت الاحتجاجات، في 17 من الشهر الماضي؛ رفضًا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.
