بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، إن الوضع على حدود بلاده مع سوريا أصبح "أفضل من السابق"، مشيرا إلى انتظار بيروت تعيين سفير سوري جديد لديها.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق الذي ضم أيضا وزير العدل مظهر الويس، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي اللقاء، قال عون إن "لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا".

وأشار إلى أن قرار دمشق تعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري "يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين.

وصباح الجمعة، تبلغت الخارجية اللبنانية عبر سفارة دمشق في بيروت، قرار تعليق عمل "المجلس الأعلى" بين البلدين وحصر كافة أنواع المراسلات بينهما بالطرق الرسمية الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وتأسس المجلس الأعلى اللبناني السوري في 22 مايو/ أيار 1991، ضمن "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، بين الرئيسين الراحلين السوري حافظ الأسد واللبناني إلياس الهراوي، وكان الاتفاق يشكل الإطار الرسمي لتنظيم العلاقات بين البلدين.

لكن بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، تراجع دور المجلس بشكل واضح، واقتصر نشاطه على مهام رمزية وإدارية محدودة.

وأضاف عون: "ننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان، لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت".

وأواخر 2022 اختتم السفير السوري علي عبد الكريم علي مهمته في لبنان عقب توليها منذ عام
2009، دون أن يعين نظام بشار الأسد المخلوع خلفا له، حيث تولى حينها القائم بالأعمال علي دغمان مهام السفارة.

وتابع عون: "أمامنا طريق طويل (..) ومصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة".

ولفت إلى أن "الوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية بات أفضل من السابق".

وفي مارس/ آذار الماضي، شهدت الحدود اللبنانية السورية تصعيدا خطيرا حين دخل مسلحون إلى الأراضي السورية واختطفوا 3 جنود قبل أن يعدموهم.

وبعد أيام من الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين أعلن وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسي، الاتفاق على وقف إطلاق النار ومنع التوتر على الحدود بين البلدين.

وذكر عون أن مسائل الحدود البرية والبحرية وخط الغاز والموقوفين السوريين في لبنان "تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة"، مؤكدا العمل على حل تلك القضايا "انطلاقا من المصلحة المشتركة".

ويبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان نحو 2000 شخص، عدد كبير منهم لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة السورية (2011 - 2024)، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام المخلوع بشار الأسد.

وخلال الأشهر الأخيرة، صعّد لبنان وسوريا حالة التنسيق الدبلوماسي بينهما بشأن عدة قضايا جوهرية أبرزها ملف المفقودين وترسيم الحدود البرية، فضلا عن مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

بدوره، جدد الشيباني "التأكيد على سيادة لبنان والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون، وفق المصدر نفسه.

وحمّل الرئيس عون الوزير الشيباني تحياته إلى الرئيس الشرع، مجددا دعوته لزيارة لبنان.

كذلك، جدد الشيباني دعوة الرئيس الشرع نظيره اللبناني لزيارة سوريا.

وعن عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، قال الشيباني: "هناك خطط نناقشها اليوم بدعم دولي لكي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة، وتعالج الوضع ما بعد الحرب في سوريا من خلال البنى التحتية وإعادة الإعمار وغير ذلك".

ووفق بيان صادر عن الخارجية السورية، فإن الشيباني برفقة كل من الويس ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، التقوا خلال الزيارة الرسمية برئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل الشيباني بيروت، في أول زيارة إلى لبنان يجريها وزير بحكومة الرئيس الشرع.

وتعد الزيارة الرسمية الأولى للشيباني إلى لبنان منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وهي أيضا أول زيارة رسمية لمسؤول سوري رفيع إلى لبنان منذ تأسيس الحكومة الجديدة بدمشق في مارس الماضي.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، لا سيما مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.