31 أكتوبر 2019•تحديث: 01 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة سيكون على أساس الخبرة والكفاءة، وليس وفق "الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات".
جاء ذلك في كلمة متلفزة له بمناسبة الذكرى السنويّة الثالثة لتوليه سدة الرئاسة.
وتعهد عون، بأن يتم "اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات".
وشدد على أن "لبنان في مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها".
وأشار عون، إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة "تلبية طموحات اللبنانيين ونيل ثقتهم، لتتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة وهو إعادة للشعب ثقته بدولته".
وأكد أن حكومة سعد الحريري المستقيلة، قامت بعددة من "الخطوات الشاقة"، وأقرت "خططاً ومشاريع مهمة".
وأضاف أن "مشكلتها (حكومة الحريري) كما سابقاتها، أن المقاربات فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية".
وقال إن "شرط الإجماع الذي اعتمده البعض حال دون التوصل إلى الكثير من القرارات الضرورية".
وأقر عون، أن اعتبارات سياسية عديدة وتوازنات عادة ما يخضع لها تشكيل الحكومات في لبنان "قد تكون هي من أهم أسباب الفشل المتكرر وعدم الوصول إلى الخواتيم السعيدة في العديد من المشاريع".
وزاد: "الحكومة استقالت وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة التي يجب أن تضعه على السكة الصحيحة والسريعة".
والثلاثاء، قدّم الحريري استقالته للرئيس ميشال عون، بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع داخل البلاد، على خلفية تظاهرات واسعة تعم لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضد السياسات الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.
وقال الحريري، في استقالته إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد، مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.
واعتبر عون، أن الأزمة الاقتصادية "الضاغطة" التي تعاني منها البلاد "ناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة، واتساع مزاريب الهدر والفساد، معطوفة على أزمات المحيط وحروبه"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين ببلاده.
وأشار إلى أن جهوداً كبيرة بذلت للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بـ"النتائج المرجوة" بعد.
وأوضح أن "الخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار إقرارها"، مضيفاً أن "مشاريع البنى التحتية التي سيتأمن تمويلها من مؤتمر سيدر (المنعقد بباريس في أبريل/ نيسان 2018) مجمّدة، ومن المفترض أن تتحرك بعد أن استجابت الحكومة المستقيلة لمعظم الشروط الموضوعة".
وقال عون، إن بلاده تمتلك ثروة في بحره وباطن أرضه، متعهداً بأن يكون إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز، هو البند الأول من جدول أعمال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة.
وشدد على أن "مكافحة الفساد هي طريق طويل وعمل دؤوب مستمر، خصوصاً في بلد تجذر فيه طوال سنوات".
وأضاف الرئيس اللبناني، إنه "مُصر"على المضي قدماً في هذا الطريق.
وواصل "أول الغيث هو تطبيق القوانين الموجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع".
وخاطب عون المتظاهرين قائلاً "على الرغم من الضجيج (لم يوضح مصدره) الذي حاول أن يخنق صوتكم ويذهب به إلى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي طالب بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة".
ودعا اللبنانيين إلى الضغط على نوابهم لإقرار إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام.
