20 أبريل 2023•تحديث: 20 أبريل 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أفاد مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي (82 عاما) بأن قاضي التحقيق أمر بسجن الأخير.
وقال الجماعي، في تصريح للأناضول: "قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وأضاف أنه "بعد ساعات من التحقيق، تم إصدار بطاقة إيداع (في السجن) برغم أن الملف (القضائي) يشوبه كثير من خرق الضمانات القانونية".
وأردف الجماعي: "يبدو أن القرار هو استجابة للسلطة السياسية الحالية التي أصبحت ترى في جبهة الخلاص الوطني (معارضة) عدوا شرسا يهدد استقرار الأمر لها".
والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وعند إعلامه بقرار سجنه قال الغنوشي "أمر المؤمن كلّه خير"، و"الخير في ما قضى الله"، و"اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.. فأنا مستبشر بالمستقبل"، وفقا لما نقلته صفحته في "فيسبوك".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول تصريح الدفاع.
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، في تصريحات إعلامية، ارتفاع عدد الموقوفين في القضية المتهم فيها الغنوشي وعددا من قياديي الحركة إلى 7 أشخاص.
وأفاد الجبابلي بأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إليها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتجاهل سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".
