عضو بالرئاسي الليبي: يجب رد الشرعية للشعب لانتخاب برلمان جديد

طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول

أكد عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، الخميس، على ضرورة رد الشرعية إلى الشعب من أجل انتخاب مجلس تشريعي جديد.

جاء ذلك في تصريح لوسائل إعلام محلية، عقب اجتماع 26 من أعضاء وعمداء المجالس البلدية مع نخب وشرائح من اتحادات بلدية وعمالية في ليبيا، في بلدية طرابلس المركز.

وقال عماري زايد: "نريد إرجاع الأمر للشارع الليبي ليقول كلمته فيمن يحكمه من خلال انتخاب مجلس تشريعي جديد يوحد المؤسسات السيادية ويشكل الحكومة ويمنحها الثقة".

وشدد على ضرورة "طرح الأمر على الشارع لرد الشرعية إلى صاحبها الحقيقي؛ الشعب الليبي، في ظل حوارات سياسية ومسارات متناقضة".

وقال إن "الشارع سئم هذه الحوارات، ولا نريد تكرارا وإعادة تدوير لمؤسسات السلطة الحالية بكل عيوبها، وذلك من خلال حوار سياسي".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للترتيب للقاء جامع بعدد أكبر من المجالس البلدية والشرائح المختلفة في أنحاء البلاد ككل".

والهدف من ذلك، وفق عماري زايد، "التوصل إلى خريطة طريق مفصلة في كل ما يتعلق بالشق الدستوري والقانوني والسياسي والتواريخ المحددة"، في مسألة الانتخابات البرلمانية.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعد النقاشات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية حول مشروع إجراء الانتخابات البرلمانية على أساس الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات.

وفي الاجتماع ذاته، جدد عدد من عمداء البلديات على ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية تستند إلى الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات السابق، في موعد أقصاه فبراير/ شباط القادم، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لبلدية طرابلس.

وحضر الاجتماع إلى جانب عماري زايد، رئيس الاتحاد العام لمجلس المصالحة بليبيا، ومدير إدارة العلاقات باتحاد بلديات ليبيا، ورئيس الاتحاد الوطني للعمال، وعدد من عمداء البلديات (لم يذكر البيان أسماءهم).

وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا على "ضرورة تفعيل المبادرة التي من شأنها دعم المسألة الانتخابية، ومعالجة الأوضاع السياسية نزولا عند رغبة المواطن الذي يعاني من الأوضاع الراهنة".

وأكد البيان أن المواطن الليبي "هو الداعم الحقيقي لتجسيد الديمقراطية الحقيقية من خلال الانتخابات كمطلب شعبي لكل الليبيين".

وتشهد الفترة الأخيرة حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، يتمثل في حوارات لأطراف الصراع استضافتها عدة دول في المغرب ومصر وسويسرا ومالطا، إضافة إلى حوار مرتقب أواخر الشهر الجاري في تونس.

وتناقش تلك الحوارات مسارات عدة للحل، منها الدستوري والسياسي والعسكري.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).