01 مارس 2021•تحديث: 01 مارس 2021
الرباط/ سعيد الخلطي/ الأناضول
أعلن وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الإثنين، التراجع عن تقديم استقالته، "طاعةً" للملك محمد السادس.
وقال الرميد (62 عاما)، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن الملك اتصل به، مساء يوم تقديم الاستقالة الجمعة، بـ"كلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا وبلسما شافيا".
وأضاف أن الملك تمسك بـ"استمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة".
وتابع: "يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك، كما يقضي بذلك دستور المملكة، إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات".
وأفاد بأنه حتى الآن أجرى "ثلاث عمليات جراحية خلال سنتين"، أحدثها السبت.
وكان "الرميد" تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني؛ لعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به، جراء حالته الصحية، وفق رسالة الاستقالة.
وذهب متابعون للشأن السياسي إلى أن استقالة "الرميد" ربما جاءت بسبب قضايا، بينها موجة اعتقالات استهدفت حقوقيين وصحفيين.
و"الرميد" من أبرز قيادات حزب "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية)، قائد الائتلاف الحكومي.
وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل/ نيسان 2017، وكان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران.
