18 سبتمبر 2018•تحديث: 19 سبتمبر 2018
القاهرة / الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، مع عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، آخر مستجدات المصالحة بالبلد الأخير.
جاء ذلك في لقاء جمع شكري بـ"الأحمد"، رئيس وفد "فتح" التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية الذي يزور مصر حاليًا.
ووفق بيان للخارجية المصرية، تناول اللقاء "آخر المستجدات الخاصة بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية".
واستعرض الأحمد المساعي المبذولة من جانب السلطة الفلسطينية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
من جانبه، أكد شكري استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأشار إلى أن "خيار الوحدة وإنهاء الانقسام بات أمرًا ضروريًا للتصدي للتحديات الراهنة، بما يُساهم في الدفع قدما بعملية السلام"ً.
وفي سياق متصل، استمع شكري لتقييم الأحمد للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
وناقش شكري والأحمد "التطورات الخاصة بقضية القدس، والأزمة الحالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".
وتعاني الوكالة الأممية "أونروا" من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، بقطع مساعداتها بشكل كامل، نهاية أغسطس/ آب الماضي.
ووفق المصدر نفسه، أكد شكري التزام مصر بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، شدد الأحمد على أهمية قضايا القدس واللاجئين الفلسطينيين باعتبارهما ضمن قضايا الحل النهائي التي يجب أن يتحدد مصيرها، وفقا للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأمس الإثنين، وصل العاصمة المصرية القاهرة وفد رسمي من حركة "فتح"، برئاسة الأحمد، لاستكمال الحوار في عدة ملفات أبرزها "ملف المصالحة".
وأجرت فصائل فلسطينية، قبل عيد الأضحى، مشاورات مع الجانب المصري في القاهرة، بشأن مقترح للمصالحة بين "حماس" و"فتح"، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقعت "حماس" و"فتح"، في القاهرة، اتفاقًا للمصالحة يقضي بتمكين حكومة الوفاق من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.
ومنذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، يسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، عقب سيطرة "حماس"، في حين تدير حركة "فتح" الضفة الغربية.
