"التشريعي" الفلسطيني بغزة يعلن عن مبادرة لتطبيق "المصالحة"

غزة/علا عطاالله/الأناضول
أعلن أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، في قطاع غزة، عن إطلاق "مبادرة"، تسعى إلى تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي.
وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مقر المجلس بغزة، اليوم الثلاثاء:" هذه المبادرة أطلقها المجلس باسم الشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء معاناة سكان قطاع غزة، المحاصرين إسرائيليا، للعام العاشر على التوالي".
وقال بحر إن المبادرة تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد فوري للمجلس التشريعي، بمشاركة كافة الكتل البرلمانية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة حركة حماس فقط، التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس.
وطالب بحر حركتي فتح وحماس، بتحمل ما وصفها بـ"المسؤولية"، التاريخية والوطنية، والاتفاق على برنامج سياسي من أجل تحقيق المصلحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة الوطنية.
وأكد بحر، دعم المجلس التشريعي للقاء المرتقب بين قيادات حركتي فتح وحماس في الدوحة المقرر السبت المقبل.
وكان جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في حوار خاص مع وكالة الأناضول، إن حركته ستعقد لقاءً رسميا مع حركة حماس، في السادس من فبراير/شباط الجاري، في الدوحة، لبحث آليات تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية) في 23 أبريل / نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.