29 يونيو 2018•تحديث: 29 يونيو 2018
القاهرة / الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر السيالة، أزمة تسليم موانئ منطقة "الهلال النفطي" الليبية لمؤسسة النفط الموازية المنبثقة عن "الحكومة المؤقتة" (شرق)، بدلا من مؤسسة النفط التابعة لـ "الوفاق" المعترف بها دوليا.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في أعمال الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية المقررة مطلع يوليو / تموز المقبل.
وقال بيان للخارجية المصرية، إن اللقاء تناول "التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية، وجهود تحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، فضلا عن تقييم نتائج مؤتمر باريس حول الأزمة الليبية".
ونص إعلان باريس الذي جمع في مايو / أيار الماضي بعض أطراف الصراع في ليبيا، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر / كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية.
كما نص أيضا على اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر / أيلول 2018، وهو ذات الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.
وبحسب البيان نفسه، ناقش الاجتماع "أسلوب تعامل البنك المركزي الليبي مع عوائد بيع النفط، ومحاولة المليشيات فرض السيطرة على حقول النفط وخطورة ذلك، بالإضافة إلى ما قامت به قوات حفتر من إجراءات بهذا الشأن".
والاثنين الماضي، قرر خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب (شرق)، تسليم موانئ منطقة الهلال النفطي الليبية (شمال) إلى مؤسسة نفطية موازية في الشرق، بدلا من مؤسسة النفط الرسمية في العاصمة طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
ووسط رفض فرنسي وإيطالي وبريطاني وأمريكي، طالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات (التابعة للأمم المتحدة)، بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط تحدث جراء القرار.
وفي هذا الصدد، أكد شكري "أهمية أن يتولى الأشقاء في ليبيا مقاليد الأمور دون تدخل من أي طرف خارجي في شؤون بلادهم واختيارات شعبها، مع ضرورة تبني حل ليبي ليبي للأزمة، وأهمية دور الأمم المتحدة المحوري في هذا الشأن".
وتتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).
